فرزاد حبیبیان پور فعال رسانه و کارشناس ارشد علوم اجتماعی و ارتباطات در یادداشتی نوشت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه عفاف و حجاب شرح وظایفی را برای وزارت امور اقتصاد و دارایی در نظر گرفته است.

لایحه حجاب و عفاف ۷۱ ماده دارد که در آن وظایفی برای ۲۶ نهاد و دستگاه‌ها مختلف تعریف کرده است که در این میان برای وزرات اقتصاد و دارایی ۵ وظیفه تعیین شده است.

بر اساس ماده ۱۹ وزارت امور اقتصاد و دارایی، مکلف است تا به منظور تحقق اهداف این قانون، به وظایف زیر عمل کند:

۱- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.

۲- اولویت دهی به طراحان، واحدها و شبکه های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب.

۳- احتساب هزینه های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد.

۴- استفاده از ظرفیت های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج « سبک زندگی اسلامی خانواده محور » و « فرهنگ عفاف و حجاب »

۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و « سبک زندگی اسلامی خانواده محور »

مسئله حجاب و عفاف امروزه یکی از مطالبات به حق شهروندان از متولیان حجاب و عفاف است،مقوله ای که از ابتدای سال جاری مجددا از سوی پلیس با عنوان طرح نور کلید خورد و هم اکنون بصورت سراسری در حال اجراء است.

وزارت اقتصاد و دارایی یکی از ارگان های تاحدودی موفق در این عرصه بوده ولی باز هم کاستی هایی در این حوزه احساس می شود و آنچه که شهروندان از این وزراتخانه انتظار دارندممانعت از ورود پوشاک نامتعارف و به تبع آن در دسترس بودن پوشاک مناسب و در شان بانوی اسلامی است .

حال این سوال پیش می آید که آیا این وزارتخانه توانسته است در راستای برخورد با واردکنندگان پوشاک و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان داخلی انتظارات جامعه را برآورده کند؟

حجاب و عفاف به عنوان یکی از دغدغه های شهروندان نیازمند مشارکت و پای کار بودن سازمان های متولی در عمل به وظایفی است که برابر قانون به آنان محول شده است و بدیهی است این مقوله نیازمند یک عزم همگانی است.